جایگاه مصلحت در نمایندگی

پایان نامه
چکیده

چکیده اصل عدم سلطه و حاکمیت بر جان و مال افراد، اصلی شناخته شده در تمام مجامع انسانی است. امّا در شرایطی قانون گذار یا اصیل، ناگزیر از اعطاء اختیار به فردی به نام نماینده می شود و عناوینی مانند وکالت ، ولایت، وصایت و قیمومت برای افراد تکالیفی را، به دنبال خواهد داشت. نماینده، در چنین شرایطی، اعمال حقوقی را به حساب اصیل منعقد می کند به گونه ای که آثار آن اعمال، اصیل را ملزم خواهد کرد. با توجه به این خصیصه نمایندگی، برای جلوگیری از سوء استفاده نماینده از سمت خود، تکلیفی برای نماینده با توجه به میزان اختیاراتش مقرر می شود. تعهد نمایندگان به مراعات مصلحت و غبطه، تعهدی است که اختیارات نمایندگان را منضبط خواهد کرد و مانع سوء استفاده احتمالی نمایندگان می شود. در واقع، آنچه در نمایندگی موضوعیّت دارد رعایت غبطه و مصلحت است و قرارداد و قانون و عرف، طریقه ی مراعات این تعهد را بیان می کنند. به عبارت دیگر غبطه و مصلحت، به عنوان حدّی بر اختیارات نماینده، از طریق قانون و قرارداد و عرف تبیین می شود. بنابراین، در تمام اقسام نمایندگی، نیابت، مقیّد بر این است که نماینده رعایت غبطه و مصلحت را بنماید. این پژوهش، در صدد است تا با تبیین غبطه و مصلحت و عنوان نمایندگی، بتواند ارکانی را، مطابق با مصادیقی که در کتب فقهی و حقوقی، مطرح شده، ارائه دهد و به بیان ماهیت این تعهد و معیار تصرف نماینده، از حیث کفایت عدم مفسده یا لزوم جلب منفعت، بپردازد و در نهایت ضمانت اجرایی را برای تخلّف نماینده از این تعهد ارائه نماید. روش جمع آوری اطلاعات، در این پایان نامه همانند روش مرسوم در رشته های علوم انسانی مطالعه کتابخانه ای است. پایان نامه حاضر در سه فصل نگارش شده است. طبق مرسوم فصل اول به کلیّات و تبیین مفاهیم اختصاص داده شده است. این فصل شامل سه مبحث می باشد. در مباحث فصل اول به ترتیب مفهوم، منبع و قلمرو نمایندگی، مفهوم غبطه و مصلحت و ارتباط آن با مفاهیم مشابه مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل دوم به تبیین ارکان و ماهیت غبطه و مصلحت و معیار تصرف نماینده پرداخته می شود. این فصل مشتمل بر چهار مبحث است که به ترتیب به بررسی ارکان ، مصادیق ، طبیعت و معیار تصرف نماینده اختصاص یافته است. فصل سوم در سه مبحث به ضمانت اجرای عدم مراعات مصلحت توجّه دارد.

منابع مشابه

مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی

مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام دارد و احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد در متعلقشان می­باشند. در بسیاری از موارد عقل به تنهایی قاصر در کشف مصالح و مفاسد است و نیاز به بیان شریعت دارد. احکام حکومتی در محدوده مصلحت سنجی حاکم، صادر می­شوند و وصف دائمی بودن را ندارند. احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوعِ جوازِ حکم حکومتی، مصلحت اندیشی اخذ شده است. حاکم اسلامی در چارچوب مصلحت ب...

متن کامل

درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه

متن کامل

جایگاه قاعده مصلحت در حقوق کیفری ایران

احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی‌ تردید، یکی از اصلی‌ ترین مؤلّفه‌ های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده ‌مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می‌ پذیرد. قاعده‌ مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده‌ «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله‌ احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت‌...

متن کامل

رعایت غبطه و مصلحت اصیل در نمایندگی

شناسه هایی در مورد حدود اختیارات هر نماینده وجود دارد. مهمترین آنها، حدود مصرح اختیارات و نیز رعایت غبطه و مصلحت است. قوانین داخلی با بهره گیری از فقه اسلامی، به طور پراکنده به تکلیف نمایندگان مختلف برای رعایت غبطه و مصلحت اشاره نموده اند. عدم ارائه تعریف مناسب از مفاهیم غبطه و مصلحت در قوانین، موجب بروز ابهاماتی در تشخیص وظیفه نماینده از لحاظ حکمی و مصداقی شده است. این خلاء در متون فقهی و حقوق...

15 صفحه اول

جایگاه مصلحت در تحقق مقتضیات عقود با تأملی بر راه‌حل مصلحت کامنه

مصلحت تأمین نیازهای حقوقی جامعه به‌صورت سهل و آسان نقش ویژه‌ای در تحقق مقتضیات ذاتی و اطلاقی عقود دارد؛ در این بین برخی از حقوقدانان، با ابداع نظریۀ جدیدی با عنوان «مصلحت کامنه قراردادها» بر این باورند که مصلحت کامنه نقش اساسی در تشخیص مقتضیات عقود ایفا می‌کند. از این‌رو مقالۀ پیش‌رو در ابتدا به تحلیل جایگاه مصلحت در پدیداری عقود و مقتضیات آن پرداخته، سپس دیدگاه مصلحت کامنۀ قراردادها را مطالعه ...

متن کامل

درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023